النحاس يتراجع من قرب مستوياته القياسية مع جني المستثمرين للأرباح

تراجعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الاثنين، لكنها ظلت فوق مستوى 14,800 دولار للطن، بما يعادل نحو 6.72 دولار للرطل، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها القياسية.

وجاء التراجع مع إقدام المتداولين على جني الأرباح وإعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن ورش يوم الجمعة، التي عززت التوقعات بإمكانية رفع الفائدة مجدداً.

ورغم بداية الأسبوع الضعيفة، لا تزال أسعار النحاس مدعومة بعوامل أساسية قوية، أبرزها شح المعروض الفعلي، وارتفاع الواردات الأمريكية قبل فرض رسوم جمركية محتملة، والانخفاض الحاد في مخزونات النحاس المتاحة في بورصة لندن للمعادن (LME).

وقالت إيوا مانتي، استراتيجية السلع في آي إن جي ثينك (ING Think)، إن شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة تسارعت قبيل قرار محتمل بشأن الرسوم الجمركية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن مخزونات النحاس في بورصة كومكس (COMEX) بلغت مستوى قياسياً، فيما تجاوزت واردات النحاس الأمريكية 200 ألف طن في يوليو وحده، وهو أعلى مستوى شهري منذ 12 عاماً على الأقل.

وفي الوقت نفسه، لا يزال نمو إنتاج المناجم محدوداً، بينما يوفر الطلب المرتبط بالكهرباء، وتطوير شبكات الطاقة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي دعماً إضافياً لأسعار النحاس.

الليثيوم يواجه ضغوطاً رغم قوة الطلب

تراجعت عقود كربونات الليثيوم الآجلة بنحو 30% من أعلى مستوياتها في مايو، وسط توقعات بإعادة تشغيل منجم جيانشياوو الضخم التابع لشركة كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي (CATL) في الصين، والذي يمثل نحو 4% من الإمدادات العالمية من الليثيوم.

ورغم ذلك، يرى محللون أن الطلب على الليثيوم أصبح أقوى مقارنة بالدورات السابقة، في حين أن إضافة إمدادات جديدة إلى السوق تتطلب تكاليف مرتفعة.

كما قد يزداد الضغط على المعروض إذا مضت زيمبابوي قدماً في خطط حظر تصدير مركزات الليثيوم اعتباراً من 1 يناير.

أسهم شركات اليورانيوم تتعافى

على الرغم من ارتفاع السعر الفوري لليورانيوم واستقرار الأسعار طويلة الأجل وقوة أساسيات السوق، تراجعت أسهم شركات تعدين اليورانيوم خلال يوليو، إذ انخفضت أسهم الشركات الكبرى بنحو 7.2% والشركات الصغيرة بنحو 6.3%.

لكن أسهم شركات التعدين تعافت في بداية أغسطس، مدعومة بتجدد اهتمام المستثمرين وتحسن شهية المخاطرة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال تعاقدات شركات المرافق على اليورانيوم في الولايات المتحدة وأوروبا أقل بكثير من المستويات اللازمة لتعويض الاستهلاك السنوي للمفاعلات النووية.